بازرس کل استان اردبیل با حضور در ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه، موانع و مشکلات موجود در بخش تولید را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان، کاظمی الموتی در اولین جلسه ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه (استان اردبیل) که با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان اردبیل و رؤسای مجتمع‌های قضایی سازمان‌های تابعه قوه در استان و در محل دادگستری کل استان اردبیل برگزار شد، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گفت: طبق رصد و بررسی کارشناسان بازرسی کل استان اردبیل، تعداد 173 واحد تولیدی و صنعتی دارای مجوز بهره‌برداری و با میزان اشتغال 5 الی 370 نفر در استان به‌واسطه اقدام بانک‌های عامل غیرفعال شده‌اند.
بازرس کل استان اردبیل با اشاره به جلسه مجازی اخیر بازرسان کل استان‌ها با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تأکید بر حمایت و انجام اقدامات لازم در راستای جهش تولید، اظهار داشت: به‌جای صرف هزینه و سرمایه کلان برای ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید، با حمایت و کمک دستگاه‌های قضائی و نظارتی استان، این واحدهای راکد دارای مجوز و امکانات لازم که عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی و بانکی غیرفعال شده‌اند، مجدداً فعال‌شده و به چرخه اقتصادی و تولیدی استان و کشور بازگردند.
وی ضمن تبیین موانع و مشکلات احصاء شده بخش تولید استان، توسط کارشناسان بازرسی کل استان، یکی از مشکلات عمده در مسیر سرمایه‌گذاری و در زمینه انحراف در هزینه تسهیلات اعطایی را وجود ضعف در سیستم نظارتی بانک‌ها و عدم نظارت بر نحوه و محل هزینه این تسهیلات عنوان کرد.